زنکشی در ایران؛ از خشونت مردسالارانه تا مسئولیت ساختاری جمهوری اسلامی
نگاهی حقوقی، اجتماعی و سیاسی به قتل زنان، خشونت خانگی و نقش ساختارهای قدرت در تداوم خشونت جنسیتی
مقدمه: زنانی که کشته میشوند و ساختاری که پاسخگو نیست
زنکشی در ایران را نمیتوان صرفاً مجموعهای از جنایتهای خانوادگی، اختلافات زناشویی یا حوادث تلخ و پراکنده دانست. پشت بسیاری از این قتلها، الگویی تکرارشونده از کنترل، مالکیتپنداری، خشونت مردسالارانه و انکار حق استقلال زنان قرار دارد. زنانی که به دلیل درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری، تلاش برای انتخاب مستقلانه زندگی یا حتی نافرمانی از خواستههای مردان خانواده، جان خود را از دست میدهند.
اما مسئله تنها مردانی نیستند که مرتکب خشونت میشوند. پرسش اساسی این است: در جامعهای که زنان بارها برای دریافت حمایت قانونی و قضایی تلاش میکنند، اما همچنان در معرض خشونت قرار دارند، حکومت و نهادهای مسئول چه نقشی در این وضعیت دارند؟
جمهوری اسلامی از زمان استقرار خود، قوانین و سیاستهای جنسیتی را بر پایه ساختاری بنا کرده است که در بسیاری از عرصهها حقوق برابر زنان را به رسمیت نمیشناسد. این ساختار نهتنها در اصلاح مناسبات مردسالارانه ناکام مانده، بلکه با محدود کردن استقلال فردی و اجتماعی زنان، در مواردی به تداوم و بازتولید این مناسبات کمک کرده است.
بنابراین، بررسی زنکشی در ایران بدون پرداختن به ساختار حقوقی، سیاستهای جنسیتی، عملکرد دستگاه قضایی و مسئولیت حکومت در حمایت از جان زنان، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
۱. آمار زنکشی؛ واقعیتی فراتر از اعداد رسمی
آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری نشان میدهند که زنکشی در ایران پدیدهای پراکنده و استثنایی نیست.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران ثبت شده است. این سازمان اعلام کرده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش ۵۶.۵ درصدی داشته است.
همچنین سازمان Stop Femicide Iran در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۵، از ثبت دستکم ۱۸۷ مورد زنکشی از میان ۲۴۱ مورد قتل زنان بررسیشده خبر داده است؛ یعنی بهطور میانگین بیش از ۱۵ زن در هر ماه.
در سال ۲۰۲۶ نیز این روند ادامه داشته است. طبق گزارش هنگاو، در شش ماه نخست سال دستکم ۴۵ مورد زنکشی ثبت شده و تنها در اکتبر ۲۰۲۶، ۲۳ زن در نقاط مختلف ایران به قتل رسیدهاند.
در گزارش اکتبر هنگاو آمده است که از میان این ۲۳ زن، ۱۲ نفر به دست همسر، سه نفر به دست همسر سابق و شش نفر به دست سایر اعضای خانواده کشته شدهاند. در ۱۴ مورد، انگیزه قتل اختلافات خانوادگی عنوان شده و چهار مورد نیز در دسته قتلهای موسوم به ناموسی قرار گرفتهاند.
این ارقام، آمار کامل کشور نیستند؛ بلکه موارد مستندشده توسط نهادهای حقوق بشریاند. نبود آمار رسمی جامع، پنهان ماندن برخی موارد و محدودیت دسترسی به اطلاعات باعث میشود ابعاد واقعی این پدیده احتمالاً گستردهتر از اعداد منتشرشده باشد.
نکته قابل تأمل آن است که بسیاری از عاملان این قتلها نزدیکترین افراد به قربانیان هستند: همسران، همسران سابق، پدران، برادران و سایر اعضای خانواده.
وقتی قتل یک زن به دست نزدیکانش با عباراتی مانند «اختلاف خانوادگی» یا «مسئله ناموسی» توصیف میشود، خطر آن وجود دارد که یک جنایت مبتنی بر خشونت و کنترل، به موضوعی خصوصی و عادی تقلیل پیدا کند.
۲. قانون؛ جایی که نابرابری میتواند به مصونیت تبدیل شود
یکی از مهمترین ابعاد مسئله زنکشی در ایران، قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی است.
در یک نظام حقوقی عادلانه، قانون باید از جان و امنیت همه شهروندان، بدون توجه به جنسیت، حمایت کند. اما برخی مواد قانونی در ایران در شرایط مشخص، برای بعضی مرتکبان قتل امکان برخورداری از مجازات متفاوت را فراهم میکنند.
برای نمونه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص را در صورت پدر یا جد پدری بودن قاتل نسبت به مقتول منتفی میکند. به این ترتیب، پدری که فرزند خود را به قتل میرساند، با مجازات قصاص روبهرو نمیشود؛ هرچند امکان مجازات تعزیری و پرداخت دیه در چارچوب قانون وجود دارد.
همچنین ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در شرایط خاصی به شوهر اجازه میدهد در صورت مشاهده زنای همسر و احراز شرایط مقرر قانونی، او و مرد دیگر را به قتل برساند. ماده ۳۰۲ نیز در برخی وضعیتهای مشخص، مقرراتی درباره عدم قصاص دارد.
این مواد به معنای قانونی بودن تمام قتلهای ناموسی یا مصونیت عمومی مردان نیستند؛ اما نشان میدهند که قانون در برخی شرایط برای اعمال خشونت از سوی مردان خانواده امتیازهایی ایجاد میکند که با اصل برابری در حمایت از جان انسانها سازگار نیست.
مسئله فقط مجازات قاتل پس از وقوع جنایت نیست.
قانون باید پیش از وقوع قتل نیز بازدارنده باشد و به زنان این اطمینان را بدهد که در صورت تهدید، خشونت و آزار، امکان دریافت حمایت واقعی دارند.
اما ایران همچنان فاقد قانون جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت کافی از قربانیان است. این خلأ حقوقی، در کنار تبعیضهای موجود در قوانین خانوادگی، زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
۳. دو روایت شخصی؛ وقتی قربانی به جای حمایت، با بیپناهی روبهرو میشود
برای درک عمیقتر این واقعیت، گاهی باید از آمارها فاصله گرفت و به زندگی زنانی نگاه کرد که خشونت را نه در گزارشها، بلکه در خانه و نزدیکترین روابط خود تجربه کردهاند.
من دو روایت از نزدیکان خود دارم که برایم صرفاً خاطرات تلخ شخصی نیستند؛ بلکه نمونههایی از پیامدهای خشونت مردسالارانه و پرسشهای جدی درباره عملکرد نظام قضایی در ایران هستند.
در مورد نخست، دوستی را میشناختم که همسرش از اعضای سپاه پاسداران بود. همسر او جانش را گرفت و با وجود وقوع این جنایت، در نهایت از اتهام تبرئه شد.
این پرونده برای من پرسشی جدی و دردناک به جا گذاشته است: چگونه ممکن است زنی به دست همسر خود کشته شود و نتیجه رسیدگی قضایی به تبرئه متهم بینجامد؟ آیا در روند رسیدگی، عدالت بهطور کامل اجرا شده است؟ آیا جایگاه و وابستگیهای حکومتی متهم هیچ تأثیری در روند پرونده نداشتهاند؟
بدون دسترسی به اسناد پرونده نمیتوان درباره علت تبرئه یا تأثیر وابستگی سازمانی او حکم قطعی داد؛ اما همین پرونده ضرورت شفافیت قضایی و بررسی مستقل هرگونه احتمال اعمال نفوذ را برجسته میکند. جان یک زن نباید در برابر قدرت، موقعیت یا وابستگی سازمانی همسرش بیاهمیت شود.
روایت دوم، داستان خاله من است؛ زنی که سالها در معرض خشونت خانگی قرار داشت. او با بدرفتاری، تحقیر، بدبینی شدید، کتکزدن و فشارهای روانی مداوم همسرش زندگی میکرد. این خشونتها بهتدریج توان و آرامش او را فرسوده کرده بود.
خالهام خواهان طلاق بود و تلاش میکرد از آن زندگی خشونتآمیز خارج شود. اما در روند رسیدگی قضایی، بهجای آنکه امنیت و خواست او در اولویت قرار گیرد، دادگاه رأیی به نفع شوهر صادر کرد و او را به بازگشت به خانه و زندگی مشترک واداشت.
زنی که برای نجات خود راهی جز جدایی نمیدید، بار دیگر به محیطی بازگردانده شد که در آن امنیت نداشت. سرانجام فشارها و خشونتهای طولانیمدت او را به نقطهای رساند که دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
پس از مرگ او، همسرش زندگی دیگری تشکیل داد و ازدواج مجدد کرد؛ بدون آنکه، بنا بر آنچه خانواده از سرنوشت پرونده روایت میکنند، با پاسخگویی قضایی متناسبی درباره شرایطی که به مرگ همسرش انجامیده بود، روبهرو شود.
این دو روایت، با وجود تفاوت در جزئیات، یک پرسش مشترک و اساسی را پیش روی ما قرار میدهند: زنی که در معرض خشونت قرار دارد، اگر نتواند از قانون و نهادهای قضایی برای نجات خود کمک بگیرد، به کجا باید پناه ببرد؟
در روایت خالهام، مسئله فقط مردی نبود که خشونت میکرد؛ مسئله ساختاری بود که زن را در مسیر خروج از خشونت حمایت نکرد. تصمیم قضایی برای بازگشت او به خانه، در شرایطی که بنا بر روایت خانواده با خشونت مستمر روبهرو بود، پرسش جدی درباره ارزیابی خطر و مسئولیت نهاد قضایی ایجاد میکند.
مرگ او را نمیتوان بدون بررسی اسناد و جزئیات پرونده از نظر حقوقی قتل عمد نامید یا تمام مسئولیت آن را به یک نهاد نسبت داد. اما نمیتوان هم زمینه خشونت، درخواست کمک، موانع خروج از رابطه و فقدان حمایت مؤثر را نادیده گرفت.
این روایتها یادآور یک واقعیت تلخاند: گاهی مرگ زنان نه با نخستین ضربه، بلکه از همان لحظهای آغاز میشود که درخواست کمک آنها جدی گرفته نمیشود.
۴. جمهوری اسلامی و بازتولید ساختار مردسالارانه
مردسالاری در ایران پدیدهای نیست که با استقرار جمهوری اسلامی به وجود آمده باشد. این ساختار ریشههای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد. اما پرسش مهم این است که حکومت پس از بیش از چهار دهه قدرت، چه نقشی در اصلاح این مناسبات داشته است؟
حکومتی که میتوانست با اصلاح قوانین تبعیضآمیز، تضمین استقلال زنان، حمایت از قربانیان خشونت و تقویت نهادهای مدنی، در جهت کاهش خشونت جنسیتی حرکت کند، در بسیاری از عرصهها مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
کنترل اجباری پوشش زنان، محدودیتهای قانونی در ازدواج و طلاق، نابرابری در برخی حقوق خانوادگی، محدودیت استقلال زنان در تصمیمگیریهای شخصی و برخورد با فعالان حقوق زنان، همگی بخشی از سیاستها و عملکردهایی هستند که باید در تحلیل جایگاه زن در نظام سیاسی ایران بررسی شوند.
برای مثال، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه فراهم میکند.
همچنین قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و ریاست خانواده، در موارد متعددی حقوق و اختیارات نابرابری برای زنان و مردان در نظر گرفتهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود درباره ایران، به تبعیضهای عمیق زنان در ازدواج، طلاق، ارث و حضانت اشاره کرده و از ناکامی حکومت در پیشگیری و مقابله با خشونت جنسیتی و خشونت خانگی انتقاد کرده است.
این سیاستها را باید در کنار هم دید. حکومتی که برای پوشش زنان سازوکارهای گسترده نظارتی و تنبیهی ایجاد میکند، اما برای حفاظت از جان زنی که در خانه مورد ضربوشتم و تهدید قرار دارد، حمایتهای مؤثر و کافی فراهم نمیکند، با تناقضی جدی در اولویتهای حکمرانی روبهرو است.
در واقع، مسئله فقط آن چیزی نیست که حکومت مستقیماً انجام میدهد؛ بلکه آن چیزی نیز هست که از انجام آن سر باز میزند.
۵. ناکارآمدی در پیشگیری؛ خشونتی که میتوانست به مرگ نرسد
یکی از مهمترین مسئولیتهای دولتها، حفاظت از جان شهروندان در برابر خشونت است. این مسئولیت تنها به پیگیری قضایی پس از وقوع قتل محدود نمیشود.
حکومت موظف است شرایطی فراهم کند که زنان بتوانند پیش از رسیدن خشونت به مرحله مرگبار، از حمایت برخوردار شوند.
این مسئولیت شامل موارد زیر است:
• ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ثبت و پیگیری گزارشهای خشونت خانگی؛
• حفاظت فوری از زنانی که از سوی همسر یا اعضای خانواده تهدید میشوند؛
• فراهم کردن خانههای امن و حمایت مالی و روانی؛
• امکان دسترسی مستقل زنان به وکیل و خدمات حقوقی؛
• آموزش پلیس، قضات و مددکاران اجتماعی برای شناسایی خشونت و ارزیابی خطر؛
• برخورد بازدارنده با تهدید، ضربوشتم و خشونتهای تکرارشونده؛
• جمعآوری و انتشار آمار شفاف درباره زنکشی و خشونت خانگی.
نبود این سازوکارها باعث میشود زنانی که بارها مورد تهدید قرار گرفتهاند، همچنان در معرض خطر باقی بمانند.
وقتی زنی برای طلاق یا جدایی اقدام میکند، این تصمیم در برخی روابط خشونتآمیز میتواند با افزایش خطر همراه باشد. بنابراین، نهادهای قضایی و حمایتی باید پیش از صدور تصمیمهایی که زن را به محیط خشونتآمیز بازمیگردانند، خطر احتمالی را بهطور جدی ارزیابی کنند.
نادیده گرفتن چنین خطری صرفاً یک ضعف اداری نیست؛ میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر برای جان انسانها داشته باشد.
نتیجهگیری: مسئولیت حکومتی که از زنان حمایت نمیکند
زنکشی در ایران صرفاً نتیجه خشونت فردی مردان نیست؛ بلکه در پیوند با فرهنگ مردسالارانه، قوانین تبعیضآمیز و ناکامی نهادهای مسئول در حمایت از زنان شکل میگیرد
مردسالاری پیش از جمهوری اسلامی وجود داشته است، اما حکومتی که بهجای مقابله با آن، با سیاستها و قوانین خود به بازتولید نابرابری جنسیتی کمک میکند، نمیتواند خود را از پیامدهای آن مبرا بداند.
مسئولیت قتل با قاتل است؛ اما مسئولیت حکومتی که از پیشگیری، حمایت و تضمین امنیت زنان ناتوان میماند نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.
هیچ زنی نباید برای رهایی از خشونت، جان خود را از دست بدهد. حق زندگی، امنیت و آزادی زنان امتیازی نیست که حکومت به آنها ببخشد؛ حقی انسانی است که مؤظف به تضمین آن است .





Comments