از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن؛ وﻗﺘﯽ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺟﺎ یﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، زﺑﺎن، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺎور ﺳﯿﺎﺳﯽ، از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی اﻣﻨﯿﺘﯽ، زﻧﺪان و ﮔﺎه اﻋﺪام ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺒﺮ اﻋﺪام ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را زﻧﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه ۱۴۰۴ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﺪان ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ، اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺣﮑﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ، ﻣﻄﺮح ﺑﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ او ﻫﻨﮕﺎ موﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ای ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. وﮐﯿﻞ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، درﺧﻮاﺳﺖ او در ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﻋﺮض ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ۱۳ ﻣﻬﺮ ۱۴۰۵ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ در زﻧﺪان دﺳﺘﮕﺮد اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ. ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از آن، ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺸﺎد ﮐﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮدﻧﺪ، در زﻧﺪان ﻋﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺗﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﻠﺦ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮای ﻣﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم زﻧﺪان، اﻋﺪام، ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺮد ﺣﻀﻮر دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺮض ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن آن را ﺻﺮﻓﺎ ً از زاوﯾﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺮﺑ ﻪزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺖ ﮐﻢ ۲۴۰ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺮد را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺪد، ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ آﻣﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، آرزو، ﻧﮕﺮاﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم، ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ زﺧﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻈﻠﻮم، ﻣﺤﻤﺪ )ﻫﮋﯾﺮ( ﻓﺮاﻣﺮزی، وﻓﺎ آذرﺑﺎر و ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺎﺗﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﺪام ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ روﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ از ﺣﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﻓﮑﺮم ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ رﻓﺖ؛ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ درد ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﺳﺎل ﻫﺎ از اﻋﺪام او ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻣﺎ رﻧﺞ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ﻫﻨﻮز داغ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﻗﺒﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎر آن و درد دل ﮐﺮدن ﺑﺎ او ﺑﻪ آرزوﯾﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﻋﺪام ﺧﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد، اﻣﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ، ﯾﮏ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﻨﺪج، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺳﻘﺰ، ﻣﺮﯾﻮان، ﺑﻮﮐﺎن، ﺑﺎﻧﻪ، ﺟﻮاﻧﺮود و ﭘﺎوه، ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، زﻧﺪان و اﻋﺪام ﻓﻘﻂ واژه ﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ در اﺻﻔﻬﺎن رخ داده را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﻣﺘﺪاد روﻧﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ درﺑﺎره آن ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ در آن اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺘﺎب زده و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؛ ﺳﺮﮐﻮب اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﻧﺎم ﻓﺮدی از ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد، اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. درﺑﺎره ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ. اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺑﻬﺎم ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه او ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه، واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد. ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﮐﺮد و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ، وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدم. ذﻫﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت، آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان ﯾﺎ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ دار رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ: ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮدم.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و اﺣﮑﺎم را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را ﮐﻪ در ذﻫﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ. و ۲۴۰ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ. درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ. درﺑﺎره روﻧﺪ دادرﺳﯽ، درﺑﺎره ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و درﺑﺎره ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ، دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺶ دارﻧﺪ. ﺑﻌﻀﯽ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ. و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ، ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﻫﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪی